كه ملك قطعى دولت باشد اقدام نمايد . » در اين قانون تصريح شده است : اراضى تقسيم شده بين كشاورزان تا 10 سال قابل فروش نيست و زارعينى كه حاضر شوند بهاى ملك را نقدا بپردازند 30 درصد از بهاى ارزيابىشده به آنها تخفيف داده مىشود و كليهء بدهى كشاورزان خالصه تا سال 1333 بخشوده است . طبق آئين‌نامهء اجرائى قانون كه در آبان‌ماه 1336 به تصويب رسيد انتقال اراضى مشمول در هرمحل به وسيلهء كميسيونى مركب از سه نفر انجام مىشد . دو نفر از افراد كميسيون توسط وزارت كشاورزى انتخاب مىگرديد و يك كارشناس دادگسترى به وسيله رئيس دادگسترى ( در مراكز استانها ) و يا رئيس دادگاه شهرستان ( در شهرستانها ) انتخاب مىشد . ارزيابى و قيمت‌گذارى اراضى مشمول به عهده كارشناس دادگسترى بود . حداكثر زمينى كه به هركشاورز واگذار مىشد در آبى 10 هكتار و در ديم 15 هكتار بود . بهاى زمين به اقساط 20 ساله دريافت مىگرديد . پس از تصويب و اجراى قانون فروش خالصجات اولين قانون اصلاحات ارضى در تاريخ 26 ارديبهشت 1339 به تصويب مجلسين رسيد و در تاريخ 18 خرداد 39 با فرمان شاه جهت اجرا به دولت ابلاغ شد ولى به مرحلهء اجرا درنيامد . در ماده دوم اين قانون ميزان مالكيت زمين براى هر شخص به ترتيب زير تعيين شده بود : « حداكثر مالكيت زمين هرشخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعا 400 هكتار ( آيش و زير كشت ) از اراضى آبى و يا 800 هكتار ( آيش و زير كشت ) از اراضى ديم و باير و يا مقدارى زمين آبى و ديم يا باير ، كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و باير مجاز تجاوز نكند ، ( هر هكتار آبى معادل 2 هكتار ديم و باير ) محسوب خواهد شد كه مالك مىتواند به تشخيص خود انتخاب نمايد . » قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى 19 دىماه 1340 پس از ناكام ماندن قانون اصلاحات ارضى سال 1339 قانون اصلاحى با تغييراتى جانشين آن شد . در مادهء 36 آن گفته شده است كه : « دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين تنفيذ قانون اصلاحى قانون مصوب 26 ارديبهشت 1339 مجلس را تحصيل نمايد . » حد نصاب مالكيت در سراسر كشور بر مبناى اين قانون 1 ده 6 دانگ ( به صورت يك جا يا دانگى پراكنده ) به انتخاب مالك تعيين گرديد ولى در تعريف ده 6 دانگ ، ميزان مساحت آن تعيين نشده بود . چنانچه دهى داراى 20 هكتار بود و ده ديگرى 2000 هكتار مساحت داشت مالك مىتوانست ده 2000 هكتارى را انتخاب كرده براى خود نگهدارد و ده 20 هكتارى را به دولت واگذار كند . در املاك وقف خاص كه تا تاريخ 14 آذرماه 1338 وقف خاص شده بود هريك از موقوف عليهم به ميزان مالكان املاك غير موقوفه حق انتخاب داشتند و پيش‌بينى شد كه قيمت موقوفات خاص زائد بر 6 دانگ با نظارت ادارهء اوقاف اختصاص به خريد مال ديگرى داده شود تا طبق ماده 90 قانون مدنى مورد عمل قرار گيرد . باغهاى ميوه و چاى و قلمستانهائى كه عرصه و اعيان آنها متعلق به مالك بود و همچنين كليه اراضى مكانيزه مالكان از شمول اين قانون خارج گرديد و در مورد بهاى املاك چنين تصريح شده بود : « قيمت املاك مورد تقسيم بر مبناى ماليات مزروعى با درنظر گرفتن ضريب منطقه و با توجه به تاريخ مميزى ، نوع زراعت ، طرز تقسيم محصول و حقوق مالكانه براى هرمنطقه از طرف وزارت كشاورزى تعيين خواهد شد . » طبق قانون پرداخت بهاى ملك به اقساط 10 ساله از طرف دولت و به وسيلهء بانك كشاورزى انجام مىگرفت و فروش آن به زارعين با افزايش 10 درصد به قيمت خريد و به اقساط 15 ساله صورت مىيافت . در واگذارى اراضى ترتيب تقويم چنين تعيين شده بود : 1 - زارعين هرده كه در همان زمين به زراعت اشتغال داشته و مقيم ده باشند . 2 - وراث زارعينى كه حداكثر 1 سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت شده باشند . 3 - برزگران مشغول به زراعت در آن ده . 4 - كارگران كشاورزى مقيم منطقهء تقسيم . 5 - افراد داوطلب كار كشاورزى . تغييرات در روابط مالك و زارع در املاك باقيمانده اساس روابط ارباب - رعيتى و شيوه‌هاى بهره‌بردارى اعم از اجاره ، مزارعه ، تقسيم محصول بين مالك و زارع در املاك 6 دانگى به طور كلى تغيير زيادى پيدا نكرد ؛ فقط در مواردى كه ذيلا شرح داده مىشود تغييرات مثبتى به نفع زارع صورت گرفت : 1 - كليهء زارعين مشغول كشاورزى در زمين هرده ساكن همان ده شناخته مىشوند و هيچ مالكى حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضى مورد كشت‌وكار اخراج نمايد و يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد . ( ماده 25 ) 2 - تغيير نسق زراعتى در دهات ممنوع است و هرشخص ، زارع همان زمين ( اعم از زير كشت و آيش ) شناخته مىشود كه در تاريخ تصويب قانون در اختيار داشته است . ( تبصرهء بند 5 ماده 20 ) 3 - اعيانيهاى زراعتى احداثى از طرف زارع متعلق به خود اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانده و سند مالكيت دريافت دارد ولى ايجاد اعيانيهاى جديد موكول به جلب رضايت كتبى مالك است . ( ماده 25 ) 4 - مالك مىبايست از سهمى كه تا تاريخ تصويب قانون طبق عرف و عادت معمول هرمحل دريافت مىداشت ، در زراعت آبى 5 درصد و در زراعت ديم 10 درصد به زارع پرداخت نمايد . اكثريت دهقانان كشور اطلاعى از چند و چون قضيه نداشتند و طبق عرف معمول هرمحل تمام بهرهء مالكانه را به مالكان تحويل مىدادند ، فقط تعداد معدودى كه در اثر اختلاف با مالك به هيئت حل اختلاف بين مالك و زارع در امور كشاورزى مصوب همين قانون مراجعه مىكردند ، در صورت صدور رأى از ناحيه هيئت از اين امكان برخوردار گشته 5 يا 10 درصد از سهم مالك را دريافت مىكردند . حال لازم است نحوهء اجراى اين قانون را در استان گيلان مورد بررسى قرار دهيم :